همتی: مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد دلار نیما باز هم افزایش یافت (۱۰ آبان ۱۴۰۳) | نرخ امروز: ۴۹ هزار و ۳۵۰ تومان بررسی قیمت خودرو‌های خارجی (۱۰ آبان ۱۴۰۳) | خودرو‌ها تا ۶۰ میلیون تومان گران‌تر شد خودرو‌های داخلی در مسیر گرانی (۱۰ آبان ۱۴۰۳) + جدول قیمت قیمت سکه و طلا در مشهد چقدر است؟ (۱۰ آبان ۱۴۰۳) رئیس‎ بانک‌مرکزی: بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل می‌شود | حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارزفروشان تهران قیمت‌ها در بازار ارز و طلا ریخت (۱۰ آبان ۱۴۰۳) | ریزش ۱.۳ میلیون تومانی سکه امامی واردات چهاربرابری آیفون در راه است؟ | دلار مصرفی برای واردات آیفون به ۲.۵ میلیارد دلار می‌رسد ۹۱۴ نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در خراسان رضوی مشغول به کار شدند اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان مشهد از ۱۲ ابان ۱۴۰۳ فروش ربع سکه در حراج سکه با دلار ۱۰۰ هزار تومانی! | برنده حراج‌های سکه کیست؟ همکاری سه نهاد کنترل کیفیت برای اجرای هم‌زمان فرایند سنجش محصولات صنایع خراسان رضوی ویدئو | حباب سکه کم می‌شود؟ بازار محصولات لبنی سنتی در مشهد، بدون اتحادیه و بدون نظارت قیمت امروز میوه و صیفی جات در مشهد (۱۰ آبان ۱۴۰۳) | پیاز از ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان در میادین میوه و تره بار بانک مرکزی اراده‌ای برای کاهش قیمت سکه و طلا دارد؟ خریداران گوشی دست‌دوم بخوانند شرایط جدید دریافت خسارت افت قیمت خودرو اعلام شد | از چه زمانی اجرا می‌شود؟ روایتی از چالش‌ها و نوآوری‌ها در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد | ساختن آینده + ویدئو حدود ۵ هزار سکه در حراج امروز به فروش رسید (۹ آبان ۱۴۰۳) دو تا آیفون بخر؛ یکی ببر | قیمت آیفون دو برابر می‌شود پلمب یک کافه سنتی قلیان و یک کافی شاپ در مشهد (۹ آبان ۱۴۰۳) اقبال به صندوق‌های اهرمی بیشتر شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۹ آبان ۱۴۰۳) ویدئو | کارگروهی برای سامان‌دهی نیرو‌های شرکتی تشکیل شده است | فردا (۱۰ آبان ۱۴۰۳) آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو‌های خارجی (۹ آبان ۱۴۰۳) | قیمت‌ها در مسیر رشد خودرو گران شد | قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۹ آبان ۱۴۰۳) دلار به کانال ۶۹ هزار تومان وارد شد | صعود طلا به گرمی ۴.۷ میلیون تومان (۹ آبان ۱۴۰۳) قیمت امروز موبایل‌های آیفون (۹ آبان ۱۴۰۳) | آیفون ۱۳ چند؟ دلار نیما باز هم رکورد زد (۹ آبان ۱۴۰۳) قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی امروز انجام می‌شود (۹ آبان ۱۴۰۳) | رقابت ۷۳هزار نفر برای خرید ۶هزار خودروی وارداتی
سرخط خبرها

پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

  • کد خبر: ۳۰۶۲۹
  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۹
  • ۱۸
پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
با تصویب افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۹ و بسته شدن پرونده دستمزد کارگران این سوال مطرح می‌شود که پرونده شکایت دستمزد کارگران چه خواهد شد؟
به گزارش شهرآرانیوز، بیستم فروردین ماه امسال صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب شورای عالی کار رسید که امضای نمایندگان کارگری را نداشت. این مصوبه در سایه رأی‌گیری گروه کارفرمایی و دولت و بدون نظر نمایندگان گروه کارگری تصویب شد؛ مصوبه‌ای جنجالی که البته از انتقاد‌ها و حاشیه‌ها دور نماند و با واکنش‌های متفاوتی از سوی شخصیتها، گروه‌ها و جامعه کارگری همراه بود تا جایی که مجلس نیز در این زمینه ورود کرد و اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دستمزد را خواستار شد، فراکسیون اجتماعی مجلس نیز تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار را در دستور کار قرار داد.

مصوبه شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد، اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران در سال ۹۹ بود را ناکام گذاشت. همین امر باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار"عنوان می‌کردند، امضا نکنند؛ آن‌ها معتقد بودند مصوبه‌ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آن‌ها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوار‌های کارگری را پوشش نمی‌دهد. چرا که این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران که کمیته دستمزد شورای عالی کار سال گذشته تعیین کرد، پاسخگو نیست.

ادامه کش و قوس انتقاد‌ها نسبت به مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار،  عدم اقناع جامعه کارگری و درخواست‌ها برای بازنگری و اصلاح مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد، اما در حالی که با برگزاری نشست‌های بازنگری مزد، امیدواری‌هایی نسبت به احتمال تغییر دستمزد و اصلاح برخی از بند‌های مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده بود،  بخشنامه حداقل مزد ۱۳۹۹ از سوی وزیر کار ابلاغ شد.

پس از ابلاغ بخشنامه، گروه‌های کارگری که از نشست‌های بازنگری مزد و اصلاح مصوبه نتیجه نگرفتنه بودند و نسبت به مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در آن همچنان معترض بودند با استناد به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه حقوق هیچ حداقل بگیری در سال  ۱۳۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، تصمیم گرفتند شکایتی را در این خصوص در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و بر همین اساس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پرونده شکایت جداگانه‌ای را در خصوص مصوبه دستمزد سال ۹۹ به ثبت رساندند تا از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری احقاق حق کنند.

به دنبال ثبت دادخواست گروه‌های کارگری در دیوان عدالت اداری، تعدادی از نمایندگان کارگری در دیداری که به مناسبت هفته کارگر با ریاست قوه قضاییه برگزار شده بود نسبت به روند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار انتقاد و مصوبه دستمزد را خلاف قانون اعلام کردند این امر باعث شد تا رئیس قوه قضاییه پیگیری موضوع را جهت روشن شدن ابعاد قضیه به سازمان بازرسی ارجاع دهد. به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به برگزاری نشست‌های جداگانه با اعضای شورای عالی کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و استماع اظهارات طرفین اقدام کرد.

پس ازتشکیل جلسات در سازمان بازرسی، وزارت کار از برگزاری نشست شورای عالی کار در ۲۴ اردیبهشت ماه به منظور بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن کارگران خبر داد و اعضای شورای عالی کار را برای شرکت در این نشست فراخواند. چند روز بعد رئیس سازمان بازرسی در جلسه مسولان عالی قضایی به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ اشاره کرد وگفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفتگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن در سال جاری را در دستور کار قرار دهد. در این فاصله به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت رخ داد، وزارت کار ناچار شد جلسه شورای عالی کار را تا زمان معرفی عضو صنعتی جدید شورای عالی کار به تعویق بیاندازد که در نهایت با پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در جلسه یکشنبه یازدهم خردادماه و ابلاغ مصوبه عضویت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی کار به وزارت کار و صنعت، معدن و تجارت از سوی معاون اول رئیس جمهوری، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت به عنوان عضو صاحبنظر دولت در شورایعالی کار منصوب شد.

به گزارش شهرآرا نیوز، به دنبال برگزاری دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار در هفدهم خرداد ماه، اعضای شورای عالی کار متشکل از وزیر کار، سرپرست وزارت صمت، نماینده وزارت اقتصاد و سازمان استاندارد و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش دادند. با توجه به دو مصوبه اخیر شورای عالی کار اگر چه نمایندگان کارگری در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که این میزان افزایش رضایت کامل جامعه کارگری را به دنبال نداشته و هزینه‌های سنگین معیشت آن‌ها را جبران نمی‌کند، اما معتقدند که این افزایش نسبت به مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار منطقی‌تر بوده است.

حال با توجه به امضای صورتجلسه مذکور از سوی نمایندگان کارگری و افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد کارگران و بسته شدن پرونده مزد این سوال مطرح است که آیا پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری همچنان بازخواهد بود یا اینکه گروه‌های کارگری شکایت خود را پس خواهند گرفت؟

در همین زمینه ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - معتقد است: پرونده شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌ایم با اتفاقاتی که در جلسه اخیر شورای عالی کار افتاده ارتباطی ندارد و یک بحث کاملا قانونی است. ما مدارک و استدلا‌های قانونی خود را ضممیمه پرونده کردیم و این دو موضوع متفاوت از هم است و هر کدام باید مسیر خاص خود را طی کند.

او می‌گوید: در مورد شکایتی که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در دیوان ثبت کرده، دادخواست دیگری مبنی بر پس گرفتن شکایت ارائه نشده است. جلسه اخیر شورای عالی کار و افزایش حق مسکن و حداقل مزد را در روند پرونده شکایت دستمزد دخیل نمی‌دانیم و ارتباطی بین این دو قائل نیستیم.

به گفته وی پرونده شکایت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران قبل از جلسه اخیر شورای عالی کار در دیوان به ثبت رسیده و دیوان عدالت باید نظر قانونی خود را در این خصوص اعلام کند.

علی اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز نیز می‌گوید: معتقدم با توجه به آنکه سازمان بازرسی هم به این قضیه ورود کرد احتمال اینکه پرونده از سوی قوه قضاییه از دستور کار خارج شود وجود دارد البته گروه‌های کارگری همچنان تا رسیدن به نتیجه پیگیر پرونده شکایت هستند، اما نکته مهم این است که تشکل‌های کارگری به این دلیل به دیوان عدالت شکایت کردند که کمیسیون تلفیق مجلس امسال کمترین حقوق را برای آحاد ملت دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرده بود لذا کانون عالی شورای اسلامی کار با جدیت به این قضیه ورود کرد و احقاق مطالبه جامعه کارگری را خواستار شد.

فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم درباره سرنوشت پرونده شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری می‌گوید: این قضیه دو حالت دارد؛ گروه‌های کارگری هم می‌توانند پیگیری شکایت را ادامه دهند و منتظر تصمیم دیوان باشند و هم می‌توانند شکایت خود را پس بگیرند. قاعدتا اگر در جلسه اخیر شورای عالی کار آنچه مدنظر نمایندگان کارگران بوده محقق شده و رضایت نسبی حاصل شده باشد،  شکایت دیگر معنا پیدا نمی‌کند، ولی اگر از سر ناچاری در جلسه شرکت کرده و رضایت نداشته باشند می‌توانند همچنان شکایت خود به دیوان را پیگیری کنند.

پیش از این یک کارشناس روابط کار در گفتگو با ایسنا، گفته بود که اگر دیوان عدالت اداری به این نتیجه برسد که متن قانون در مصوبه دستمزد رعایت نشده است می‌تواند آن را ابطال کند.

به گفته وی دیوان عدالت اداری بخشی از قوه قضاییه به شمار می‌آید و به همین منظور تعریف شده است؛ یعنی مادامی که وزارت کار قانون را رعایت نکند کارگران یا هر گروه دیگری می‌توانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، اما اگر دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون و بدون توجه به آیین نامه شورای عالی کار در خصوص شکایت کارگران رسیدگی کند می‌تواند مصوبه دستمزد را برگرداند.

در روز‌های اخیر سازمان بازرسی اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و پیشنهاد این سازمان،  حداقل مزد کارگری، ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بر اساس اعلام معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور،  در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری _کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال  ۱۳۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی روبرو گردید.

به گزارش شهرآرا نیوز، با توجه به نظرات و دیدگاه‌های فعالان حوزه کار، کارشناسان و مقامات کارگری، ورود قوه قضاییه و اعلام سازمان بازرسی باید منتظر ماند و دید که پرونده شکایت دستمزد سال ۱۳۹۹ در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا دیوان عدالت با استناد به مصوبات اخیر شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران رسیدگی به پرونده را از دستور کار خارج خواهد کرد؟ آیا گروه‌های کارگری از پیگیری پرونده شکایت منصرف خواهند شد یا اینکه به انتظار تصمیم دیوان عدالت در خصوص مصوبه دستمزد بیستم فروردین ماه خواهند ماند؟

منبع:ایسنا
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
2
نظام فاشیستی که سالهاست فشار ناحق خودرابه گرده کارگران نهاده و با بی عدالتی تمام فقط فشاربه این قشر ضعیف میاورد.به امید روزی که کاخهایتان به دستان این ضعیفان ویران گردد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
4
از دستهای این کارگران زحمتکش خجالت بکشید اونایی که در راس کار هستید حق کارگران را بدهید جلوی دزدیهای میلیاردی را بگیرید به خدا مردم همه باورهای خود را از دست دادند
محمود
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
5
باسلام نمایندگان کارگری نباید پرونده شکایت را تمام کرده ببینند باید ادامه شکایت را دنبال کنند تا دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرد مطمین هستیم دیوان بهتر از این مصوبه اخیر ۲۶ در صد تصمیم میگیرد متشکر
محمود
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
2
جواب چه شد
م
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
4
نمایندگان هزار چهره مگر بارها به شما نگفتیم چنانچه حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ‌کمتر ازدومیلیو هشت صد تومان شد راه دیوان عدالت اداری و سازمان حقوق بشر را ادامه دهید از ماست که برماست خیانت کردید خدا لعنت کند شماهارا دیگر دیوان نیز رای صادر نخواهد کرد
بازنشسته تامین اجتماعی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
3
وضعیت قوه قضائیه که این روزها در تلویزیون مشخصه . واقعا دیگه هیچ امیدی به عدالت در این کشور وجود نداره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
4
ازدیوان عدالت،خواهشمندیم شکایت راپیگیری کند،اینها قانون رادورزدن ،اضافه کردن حقوق درشورایعالی کاربا نرخ تورم همخوانی ندارد،کاری که انجام شده با قانونی که درکمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد۲۸۰۰۰۰۰ مغایرت دارد.
احسان
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
0
5
کارفرمایان همانند خودروسازان یه مافیا هستن خون ملت مک زدن
ناشناس
Germany
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
0
1
می‌بخشید نظرمن در مورد دستمزد کارگران نیست میخواستم شما منعکس کنید من رای قطعی از دیوان برعلیه شهرداری بعد از یکسال ونیم گرفته ام ولی طبق گفته رئیس اجرای احکام شهرداری اینها تعدادی اوراق است که هر روز برایشان می‌رسد وهیچ ارزشی ندارد ویعنی دیوان کشور هیچ کاره ومردم سرگردان، خواهش میکنم منعکس کنید
حامد
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
0
3
خدا لعنتشون کنه
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
0
1
حق کارگر و بدید یه فکری به حال کارگر های فصلی اراک کنید ظلم نکنید به ظلم گرفتار میشید ریس فضای سبز اراک منطقه دزدی میکنه جاشو بگیرید حق کارگر و میخوره گارگرارو نجات بدید
شهاب شاهی
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
0
4
منم تا چند سال پیش به دین اعتقاد داشتم ولی وقتی دیدم کشور حاکمان کشورهای اسلامی به اسم دین فقط فکر جیب خودشون هستند و برای کارگر ارزشی قائل نیستند فهمیدم کلا دین چیز مزخرف و پوچ و برای سواری گرفتن از مردمه . وگرنه کشورهای غیر دینی اینگونه نیستند. آخه اون دیوثهایی که حقوق کارگر رو تصویب میکنن خبر از مخارج و گرونی و اجاره و دارو و لباس و خرج تحصیل بچه و هزار کوفت و زهر مار دیگه ندارن . فقط باید بچه های خودشون تو ناز و نعمت بزرگ بشن
داریوش
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
0
3
نمایندگان محترم کارگری چرا ۲۶ درصد کارگران با آن آب وتاب مطرح ولی اصلا به ۱۵ درصد بازنشستگان اشاره نشده چون میدانید خلاف قانون است.پس لطف کنید اجازه دهید تا دیوان محترم عدالت اداری در این خصوص تصمیم نهایی را بگیرند.متاسفیم که افراد متخصصی در وزارت کار وجود نداردودود این بیسوادی به چشم بازنشستگان و کارگران میرود.
یاسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
0
3
س.چرا دارین فیلم بازی میکنید .بس کنید ۴۶درصد باید اضافه بشه طبق نظر بانک مرکزی.با ای ور و اون ور شدن .کاری از پیش نمیره.بس کنید ظلم نکنید که عواقب بدی دارد. متوجه باشید خطا نکنید.با تشکر دکتر یاسین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
0
1
سلام اکارگران خدمات شهری شهرداری سوران پنج ماه است که حقوق نگرفتندوبیمه هم پرداخت نشده است بااین وضع کرونا و تورم چه باید کرد شورای شهر به فکر پر کردن جیب خود ش است بعلاوه عیدی پارسال و پیارسال لطفًا پیگیری کنیدحقوق امسال هم 2300تعیین کردند نتیجه
مجید محاوی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
0
2
ما بازنشستگان کارگر به خیابان میایم کرونا بی کرونا
ناشناس
France
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
0
0
چه چیزی تغییر کرده بعد از سه ماه انتظار با این افزایش ناچیز حتی کف حقوق اکثر بازنشسته ها به دو میلیون وپانصد هم نرسیده دیوان عدالت باید از مسولین پاسخ این همه بی عدالتی تبعیض بین بازنشسته های کشوری وتامین اجتماعی را پی گیری کند اگر نا بسامانی مالی به دلیل کرونا میباشد چرا اقای نوبخت بودجه ی همسان سازی حقوق بازنشسته های کشوری را پرداخت کرد
پنجاه درصد اسفند وپانزده درصد فروردین وپنحاه درصد به خوار وبار ومسکن کشوری اضافه میکند اما به تامین اجتماعی که میرسد هیچ کس پاسخگو نیست اقای سالاری از طرف دولت انتخاب شده مسخص است که دردی از کارگران ئبازنشسته های تامین دوا نمیکند واقای شریعتمداری نیز وزیر دولت است نه وزیر کار
گارگر
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
0
0
چرا حقوق كارمندان دولت كه چند برابر حقوقشان مزايا مي گيرند اينهمه افزايش يافته ولي كارگران شركتي كه در همان ارگانها مشغول كار مي باشند و فقط حقوق خالي تامين اجتماعي دارند بدون مزايا فكري به حالشان نمي شود؟ ما نمي دانيم نظام كشورمان جمهوري اسلامي است يا سرمايه داري و برده داري ؟؟؟
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->